به نقل از «آفتاب»

کفاره روزه، چند درصد از درآمد سالانه است؟

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۷۰۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

در آستانه عید فطر و پایان ماه رمضان، برخی از مراجع تقلید مبلغ کفاره امسال را اعلام کردند. این موضوع سبب شد به محاسبه سهم درآمدی کفاره روزه افراد بپردازیم. بررسی سهم درآمدی کفاره (به مدت ۳۰ روز) ترک روزه عمد به تفکیک حداقل و حداکثر مبلغ اعلام‌شده از درآمد سالانه ساکنان مناطق شهری، نشان می‌دهد این دو نسبت در سال جاری به ترتیب با ۱۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ و ۱۷.۴ درصد به رکورد بالاترین سطح خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است.

کفاره روزه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق قوانین فقه، کفاره برای جبران یک خطا یا گناه پرداخت می‌شود. افراد مسلمانی که با عذر یا بدون عذر، در ماه رمضان روزه‌دار نبوده‌اند، باید کفاره روزه بپردازند.

مبلغ کفاره بر اساس عمدی و غیرعمدی بودن ترک روزه اعلام می‌شود. برخی از مراجع معتقدند کفاره روزه باید به صورت طعام پرداخت شود. طبق مطالعات صورت‌گرفته، افرادی که به صورت غیرعمد نتوانسته‌اند روزه بگیرند باید در برابر هر روز، یک مُد طعام بدهند. مراد از یک مُد طعام، تقریباً ۷۵۰ گرم آرد، گندم و برنج است.

با این حال افراد مسلمانی که به عمد (بدون عذر شرعی) روزه نگرفته‌اند یا روزه خود را باطل کرده‌اند باید برای هر روز ۶۰ فقیر را سیر کنند یا به هرکدام یک مُد طعام بدهد. هر ساله مراجع تقلید طبق قیمت منطقه‌ای خود، معادل مبلغ کفاره روزه عمد و غیرعمد را اعلام می‌کنند تا افراد آن را پرداخت کنند.

با توجه به موضوع تورم سال‌های اخیر و گرانی کالا‌های مصرفی خانوارها، به دنبال آن هستیم که هر سال پرداخت کفاره در هر دو مورد ترک عمد و غیرعمد چه سهمی از درآمد‌های سالانه افراد را به خود اختصاص داده است.

محاسبه سهم درآمدی کفاره روزه عمد و غیرعمد

برای ارزیابی سهم درآمدی کفاره روزه، داده‌های درآمد سالانه هر فرد ساکن مناطق شهری و روستایی را باید مورد محاسبه قرار دهیم؛ بنابراین درآمد متوسط سالیانه خانوارها، که مرکز آمار به تفکیک شهری و روستایی ارائه می‌دهد، در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه در برخی سال‌ها مبالغ اعلامی توسط مراجع تقلید برای کفاره روزه عمد و غیرعمد اختلاف دارند، در نتیجه برای تحلیل دقیق‌تر، حداقل و حداکثر مبالغ اعلام‌شده برای بررسی سهم درآمدی کفاره روزه مورد محاسبه قرار گرفته است.

داده‌های مربوط به درآمد متوسط سالیانه خانوار‌ها در مرکز آمار تنها تا سال ۱۴۰۰ منتشره شده است؛ بنابراین می‌توان با استفاده از درآمد متوسط سالیانه خانوار‌ها در سال ۱۴۰۰، با لحاظ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تعدیل تورمی، درآمد متوسط سالیانه خانوار‌ها در سال ۱۴۰۱ را محاسبه کرد.

با توجه به اینکه در سال جاری هنوز افزایش پرداخت در حقوق‌ها لحاظ نشده، بنابراین می‌توان درآمد متوسط سالیانه دوره قبل را برای سال جاری نیز در نظر گرفت.

اختصاص ۱۳.۱۲ درصد از درآمد افراد ساکن مناطق شهری برای کفاره عمد

سهم درآمدی کفاره ترک روزه عمد بر مبنای ۳۰ روز، در میان ساکنین مناطق شهری از نسبت مبلغ کفاره پرداخت‌شده به درآمد سالانه فرد محاسبه می‌شود. این محاسبه بر مبنای حداقل و حداکثر مبلغ اعلام شده توسط مراجع تقلید در هر سال صورت گرفته است.

محاسبه سهم درآمدی کفاره عمدی روزه بر اساس ۳۰ روز (حداکثر مبلغ کفاره اعلام‌شده) حاکی از آن است که برای افراد ساکن مناطق شهری، روند این نسبت طی ۱۱ سال اخیر با نوساناتی مواجه بوده است. سهم درآمدی حداکثر کفاره عمدی (۳۰ روز) از سال ۱۳۹۲ روند افزایشی داشته و با ثبت یک قله در سال ۱۳۹۵ در ادامه مسیر نزولی را تا سال ۱۴۰۰ طی کرده است.

سهم کفاره عمد از درآمد سالانه در حالت حداکثری (ساکنین مناطق شهری) در سال جاری با رقم ۱۷.۴۹ درصد رکورد جدیدی را به ثبت رسانده و به بالاترین سطح طی مدت بررسی رسیده است؛ به این معنا که امسال هر فرد ساکن مناطق شهری که به عمد روزه خود را باطل کرده یا ادا نکرده، باید حدودا ۱۷.۵ درصد از درآمدی را که در طول یکسال بدست می‌آورد صرف پرداخت هزینه کفاره عمدی ۳۰ روز خود کند. این رقم برای یک سال حدودا برابر با ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست می‌آید.

تحلیل این موضوع بر اساس حداقل مبلغ کفاره عمدی (مدت ۳۰ روز) اعلام‌شده، نشان می‌دهد سهم کفاره عمد ساکنین مناطق شهری از درآمد سالانه در حالتِ «حداقلی»، روند کاملا مشابهی با سهم درآمدی حداکثر کفاره عمدی داشته است و تا سال ۱۴۰۰ اگرچه با روند تقریبا نزولی مواجه بوده، اما در ادامه سهم درآمدی حداقل کفاره خانوار‌های شهری تا سال جاری مسیر افزایشی پیدا کرده است.

طبق محاسبه صورت گرفته، در سال جاری هر فرد ساکن مناطق شهری برای پرداخت کفاره عمدی به مدت ۳۰ روز باید ۱۳.۱۲ درصد از درآمد یک سال خود را به این امر اختصاص دهد. این رقم بیشترین نسبت ثبت شده طی ۱۱ سال اخیر بوده و حدودا برابر با ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.

خانوار‌های روستایی رکوردار بالاترین سهم درآمدی کفاره عمد

در سال جاری، حداقل مبلغ کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۷۲۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ کفاره عمد به ازای هر روز ۹۶۰ هزار تومان توسط مراجع تقلید تعیین شده است. 

مقایسه سهم درآمدی کفاره عمدی روزه به مدت ۳۰ روز بر مبنای حداقل و حداکثر مبلغ اعلام شده در میان ساکنین مناطق شهری و روستایی بیانگر این موضوع است که ساکنین مناطق روستایی در مقایسه با سایر افراد سهم درآمدی کفاره (عمدی) بیشتری داشته‌اند و این رقم ۳۰.۸۶ درصد محاسبه شده است.

به عبارتی افراد ساکن مناطق روستایی باید حدود ۳۱ درصد درآمد سالانه خود را بر مبنای حداکثر مبلغ اعلام شده صرف پرداخت این امر کنند. سهم درآمدی کفاره عمدی ساکنین مناطق روستایی بر مبنای حداقل مبلغ اعلام شده نیز در این بررسی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

این بررسی به طور کلی نشان می‌دهد بر اساس حداقل و حداکثر مبلغ کفاره، در مجموع هر فرد ساکن مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری باید سهم بیشتری از درآمد سالانه خود را برای هزینه کفاره بپردازد.

ساکنان مناطق شهری با کمترین سهم درآمدی کفاره غیرعمد

در سال جاری حداقل مبلغ کفاره غیرعمد به ازای هر روز ۱۲ هزار تومان و حداکثر مبلغ کفاره غیرعمد به ازای هر روز ۱۶ هزار تومان از سوی مراجع تقلید اعلام شده است.

این یعنی امسال افراد ساکن مناطق روستایی باید ۰.۵۱ درصد از درآمد سالانه خود را برای کفاره روزه غیرعمد (حداکثر مبلغ اعلام‌شده) اختصاص بدهند و سهم حداقل کفاره روزه غیرعمد از درآمد سالانه افراد ساکن مناطق شهری در این مقایسه بسیار ناچیز بوده و ۰.۲۲ درصد است و کمترین سهم را در این بررسی به خود اختصاص می‌دهد.

منبع: اکوایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کفاره روزه زکات فطره حداقل و حداکثر مبلغ ساکنین مناطق شهری افراد ساکن مناطق ساکن مناطق شهری درآمد سالانه ازای هر روز مناطق روستایی درصد از درآمد عمد و غیرعمد مراجع تقلید سال جاری حداقل مبلغ کفاره عمدی هزار تومان مدت ۳۰ روز خانوار ها سال ۱۴۰۰ روزه عمد بر مبنای بر اساس تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۷۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.